> اتجاهات الاقتصادالألماني/ تقرير اقتصادي دوري لغرفة التجارة العربية ـ الألمانية في برلين

Zurück / عودة الى الرئيسية

أقسام المقالات

• طلب انتساب

أكثر المقالات زيارة في عام 2022

أحدث المقالات

أقسام المقالات » اقتصاد » اتجاهات الاقتصادالألماني/ تقرير اقتصادي دوري لغرفة التجارة العربية ـ الألمانية في برلين

اتجاهات الاقتصادالألماني/ تقرير اقتصادي دوري لغرفة التجارة العربية ـ الألمانية في برلين

القسم : اقتصاد - الزيارات : 4874 - التاريخ : 2.4.2022
عدد المقيّمين 0 وإجمالي التقييمات 0 1 2 3 4 5

 

اتجاهات الاقتصادالألماني
تقريراقتصاديدوري
تصدره
غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية
برلين،مارس2022م

الاقتصاد الألماني:توقعات بتراجعالنموالاقتصادي العام2022م بسبب الحربفيأوكرانيا بسبب الحربفيأوكرانياوالاثار الاقتصادية المختلفة الناتجة عنها اعادت المعاهد الاقتصادية تقديراتها لنمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي2022م، فقدخفض معهد كيل للاقتصاد العالمي (IFW) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا من نسبة4في المئة الى النصف تقريبا عند مستى 2.1 في المئة فقط. ووفق المعهد"يواجه الاقتصاد الألماني مرة أخرى مصاعب كبيرة نتيجة الحرب".
وتتركز هذه المصاعب فيأسعارالطاقةالتي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاعالحرب،حيثتقلل أسعار
الطاقة المرتفعة من القوة الشرائية للدخل المتاح وبالتالي تثبط الاستهلاك الخاص.وهو ما سيؤدي
بالتالي، حسب توقعاتالمعهد،الى ارتفاع معدل التضخم هذا العام الى5.8في المئة،وهوأعلىمعدل
تضخممنذ إعادة توحيد ألمانيا قبل أكثر منا0عاما.
بالإضافة الى ذلكأدتالحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الموادالخام،واختناقات جديدة في
تسليم المواد الاوليةوتضاؤلفرصالمبيعات. وهو ما سينتج عنه تأجيلعودة الاقتصاد إلى مستوى
ما قبل كورونا،حيثلن يتم استغلال الطاقات الانتاجية بالكامل حتى نهاية العام وبالتالي سيكون
حجمالناتج الاقتصادي اقل من الإمكانات.وبشكلعام،يتوقع معهد(IfW)انالاضطرابات
الاقتصادية الناتجة عن حرب أوكرانياسوف تتسبب في خسارةللاقتصاد الألماني بحوالي 90مليار
يورو خلال العام الحالي والعام المقبل.
من جهة أخرى اظهر مسح اجراهاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK)ان60في المئة
من الشركات أبلغت عن اضطرابات إضافية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية نتيجةللحرب،
وتتسبب هذه الاضطرابات بصعوبات كبيرةبالنسبةإلى الشركات الصناعية المتوسطة الحجمبشكل
خاص،واوضحنائبرئيسDIHKرالف ستوفيلز "انهذه الشركاتتتعرضحاليًا لضغوط من
جانبين، حيث تحصل هذه الشركاتعلى عدد أقل من المنتجات الأوليةكما تدفع أسعار مرتفعة
للغاية للطاقة،وفي الوقت نفسه لا يمكنلهذه الشركاتنقل زيادات التكلفة إلا جزئيًا إلى عملائها
كما انهاغير قادرهبشكل متزايد على تسليممنتجاتها في المواعيد المحددةبسبب التأخير فيسلسلة
التوريد الخاصة بها".

وفي سياق متصلخفض اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) توقعاته لحجم نمو
صادرات ألمانيا هذا العام حيث أكدنائبالرئيس التنفيذيلDIHK،Volker Treierأنه لا يمكن
حتى الان معرفة كلالعواقب الاقتصاديةللحرب في أوكرانيا بدقة،ومعذلك،فإنه من الواضح ان
نموالصادرات الألمانية المتوقع سابقً ا بنسبة ستة فيالمئةللعام2022م،لم يعد قابلا ً للتحقيق.
ويعاني قطاع صناعة السيارات، والذي يعد أحد القطاعات الصناعية الرئيسية في ألمانيا، بشكل
خاص من تداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث أدت الحرب الىانقطاع في الإنتاج في مصانع السيارات
الألمانية بسبب فقدان أجزاء مهمة من الموردين في أوكرانيا، فقدتوقف الإنتاج في مصانعالسيارات
مثلBMWوVWبسبب توقف توريد اسلاك الكابلات التي كان يتم انتاجها في أوكرانيا. كما يتوقع
اتحادصناعةالسياراتالألماني(VDA) أيضً انقصً افيالمواد الخاموزيادة في أسعارها،وبشكل خاص
المواد الخام مثل غاز النيون والبلاديوم والنيكل، اذ تعدأوكرانيا واحدة من أهم موردي غازالنيون،
كما تعتبر روسيا منتجا مهما للبلاديوموالنيكلالذي يمثل أهمية خاصة فيإنتاج بطاريات أيونات
الليثيومالتي تستخدم في السيارات الكهربائية. من جانب أخر تتوقف المزيد من شركات صناعة
السيارات الألمانية عن انتاج وبيع سياراتها في روسيا حيث أوقفت كل من شركة مرسيديس بنز وشركة
فولكس فاجن مصانعها في روسيا عن الإنتاج. وبشكل عام سيتأثر الاقتصاد الألماني بسبب العقوبات
الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على روسيا حيث بلغ حجم التبادل
التجاري بينألمانياوروسيا خلال العام الماضي 2021م،نحو60مليار يورو بالإضافة الى ان 250
ألف وظيفة في الشركات الألمانية تعتمد على الصادرات الى روسيا.
وفيما يتعلقبالتوقعات الخاصةبتطور اثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد فيألمانياخلال الأشهر
القادمة يتوقع معهدifoمشهدين رئيسيين، يقوم المشهد الأول المتفائل على توقع انأسعار السلع
الأساسية بلغت ذروتها بالفعلخلال شهر مارسوستنخفض تدريجيًا في الأشهر المقبلة،وبالتالي فان
تطورأسعار السوقالعالميللنفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الغذائية الهامة، وكذلكاختناقات
التسليم وعدم اليقينستعمل على إضعاف الاقتصاد الألماني بشكل مؤقت، حيث يتوقع المعهد خلال
هذا المشهد ان يبلغ معدل التضخم في العام2022م نسبة5.1في المئة وان يبلغ النمو3.1في المئة
للعام الحالي و3.3في المئة في العام2023م.من ناحيةأخرى،وفي المشهد الثاني،يُفترض ان أسعار

الطاقة في الأسواق العالمية ستستمر في الارتفاع ولن تصل الى ذروتها الا منتصف العامقبل انتبدأ
في الانخفاض ولكنها ستظل فوق توقعات السوق.وهنا يتوقع معهدifoان يبلغ معدل التضخم6.1
في المئة وان يبلغ النمو خلال العام2022م،نحو2.2في المئة وحوالي3.9في المئة العام2023م.
في غضون ذلكاظهر مؤشرifoلمناخ الأعمالتدهور المزاج السائد في الاقتصاد الألمانيبسبب
الحرب في أوكرانيا، حيثانخفضالمؤشر إلى90.8نقطة فيمارس،بعدان كان عند مستوى98.5
نقطة في فبرايرالماض ي.وتركز التراجع بشكل خاص في مستوى التوقعات بالأعمال خلال الأشهر
القادمةوالذي تراجع بنحو13.3نقطة،وهو ما يفوق التراجعالذي حصلعند اندلاع أزمة كورونا في
مارس2020م والذي بلغ11.8نقطة.كما قيمت الشركات وضعها الحالي بأنه أسوأ.وان كان
الانخفاضفي هذا المجالمعتدلا ً نسبيًا (1.6نقطة).وبشكل عامتتوقع الشركات في ألمانيا أوقاتًاصعبة
خلال الأشهر القادمة.
في قطاعالصناعة، انخفض المؤشر أكثر من أي وقت مضى حيث تراجعمن مستوى23.1نقطة
في فبراير الى-3.3نقطة في مارس.فقد تحولتتوقعاتشركات القطاعمنالتفاؤلبمستوى الاعمال
خلال الأشهر القادمةإلى تشاؤم واضح،حيثصنفت الشركات الآن توقعات أعمالها على أنها غير
مؤكدة للغاية. كما تدهورتأيضاتقييماتالشركات لمستوى اعمالها في الوقتالحالي.
كما تدهور مناخ الأعمال بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات، فتراجع المؤشر من13.6نقطة في شهر
فبراير الماض ي الى مستوى0.7نقطة فقط في مارس.وكان هذا بسبب الانخفاض الكبير في التوقعات
حيثيتطلع قطاع الخدمات اللوجستية بشكلخاص إلى الأشهر القادمة بقلق كبير.من جانب اخر
قيّمت الشركات وضعها الحالي على أنه لم يتغير تقريبًا.
في تجارةالتجزئة،تراجعمؤشر مناخ الأعمالمن مستوى6.6نقطة في فبراير الى-12نقطة في
مارسوانخفضمؤشر التوقع بشكل لم يسبق له مثيل. من ناحيةأخرى،بقيت تقييمات الوضع
الراهن على حالها تقريبا.فيقطاعالبناء،تدهور مناخ الأعمال بشكل كبيرأيضا من مستوى8نقاط
في فبراير الى-12.2نقطة في مارس.وكان ذلك أيضً ا مدفوعً ا بتوقعات أكثر تشاؤمً المستوى الاعمال
خلال الفترة القادمة. ومعذلك،لا تزال غالبية شركاتالبناءراضيةعنمستوىالأعمال الحالية.

مشروع الميزانية الاتحادية للعام2022م والنفقات الإضافية المتوقعة
قدمت الحكومة الألمانية مشروعها لميزانية العام2022م الى البرلمان الألماني (البوندستاج)،
ويتضمن المشروع الى جانب تفاصيل ميزانية العام الحاليالأرقام الرئيسية للموازنة الاتحادية لعام
2023موالخطة المالية حتى عام2026م، حيثتبلغميزانية الحكومة الألمانية العام2022م،457.6
مليار يورو منها استثمارات جديدة بحوالي51مليار يورو، كما يبلغ حجم الدين الجديد الذي سيتم
استخدامه لتمويل العجز في الميزانية99.7ملياريورو، وهو العجزالناتج أساسا عن نفقات مواجهة
جائحة كورونا.
هذا فيما أظهرت خطط وزارة المالية الاتحادية ان ميزانيات الأعوام القادمة، حتى العام2026م،
ستخلو من حجم ديون كبير بعد إعادة تفعيل (مكابح الديون) المنصوص عليها في الدستور بداية من
العام القادم2023م، والذي تبلغ الميزانية المخططة له413مليار يورو مع دين جديد لا يتجاوز7.5
مليار يورو فقط. العام2024م تبلغ الميزانية الخاصة به416مليار يورو تقريبا مع دين متوقع عند
10.6مليار يورو، العام2025م سيكون بميزانية417مليار يورو ودين جديد عند مستوى12مليار
يورو اما العام2026م فستكون ميزانيته عند423مليار يورو ودين جديد بمقدار14مليار يورو
تقريبا. وقد تضمنت ميزانيات هذه الاعوام نفقات استثمارية بحدود51مليار يورو سنويا.
وأعلنوزير الماليةالاتحاديLindnerChristianان الحكومة الاتحادية ستقدم"في أقرب وقت
ممكن"ميزانية تكميلية للعام2022م الى البرلمانتتضمن نفقات إضافية والتيتعكسرد فعل
الحكومةعلىالمتغيرات الجديدة التي فرضتهاالحرب الروسية في أوكرانيا. وشددLindnerعلى أنه "لم
تتم إضافة سوى التدابير التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعواقب حربأوكرانيا".
وتتضمن الميزانية التكميلية نفقات مخصصة لثلاثة بنود رئيسية: الأول يتمثل في تقديم تخفيضات
واعفاءات ومساعدات للمواطنين لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة من بنزين وغاز وكهرباء
والناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمي بعد الحرب في أوكرانيا، وتتضمن هذه التخفيضات الغاء
ضريبة الطاقات المتجددةEEGعلى الكهرباء وإلغاء ضريبة الزيوت على البنزين وخفض ضريبة
المبيعات على البنزين والديزل لثلاثةأشهر.بالإضافة الى تقديم مساعدات لمتلقي الإعانات

الاجتماعية. اما البند الثاني فيتعلق بتكاليف استقبال وايواء اللاجئين القادمين من أوكرانيا الذين
بلغ عددهم حتى الان فيألمانيا250ألفلاجئ مع التوقعات بوصول عددهم الى مليون لاجئ اوأكثر
بحلول نهاية العام. وتركز البند الثالثفي النفقات الإضافية في الميزانية التكميلية للعام2022م، على
إقرار100مليار يورو لتحديثالجيش الألماني،بعد ان منحتالحرب في أوكرانياالتحديات الأمنية
وزنًاجديدً ا،لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات الدفاع. لهذاالسبب،ستقوم الحكومةالاتحادية،
بالإضافة إلى نفقات الدفاع في الميزانيةالاتحادية،بإنشاءصندوق خاص جديد بقيمة100مليار
يورو،والذي يهدف إلى تعزيزالجيش الألماني وإعادةتسليحهبأحدث التقنيات العسكرية اما عبر
شراء الأسلحة مثل خطط شراء طائرات(F-35) الامريكية او تطوير وتفعيل برامج صناعة المقاتلة
الأوروبية (يورفايتر) مع فرنسا وعدد اخر من الدول الأوروبية الى جانب تطوير وشراء الطائرات
المسيرة.وتشير مصادر في وزارة المالية الى ان تكاليف الميزانية التكميلية للعام2022م قد ترفع حجم
الديون الحكومية لهذا العام من99.7مليار يورو الى ان تتجاوز200مليار يورو مع الخشية أيضا من
ان لا يكون هذا المبلغ كافيا أيضا لتغطية كل النفقات الطارئة بسبب حرب أوكرانيا.
سوق العمل:استمرارانخفاض عدد العاطلين عن العمل وتأثيرات محتمله لحرب أوكرانيا
يواصل سوق العملانتعاشهفي ألمانيا حيثانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى2.428مليون
شخصفي فبراير2022م وهذا اقل بحوالي34ألف شخص عن عدد العاطلين عن العمل المسجلين
في شهر يناير. كما انه وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماض ي اقل بنحو476ألف شخص. وبهذا
العدد ينخفض أيضا معدل البطالة بنسبة0.1في المئة ليصل الى5.3في المئة.
وفي برنامج العمل بدوام مختصر بلغ عدد الموظفينالجددالذين تم تسجيلهم في البرنامج خلال
الفترة الممتدة من1الى24فبراير201الاف موظف وعامل،جاء الاغلب منهم من قطاعات الصناعة
التحويلية والتجارة وقطاع الضيافة.ويمثل هذا العدد تراجعا بالمقارنة مع عدد المسجلين في البرنامج
في شهريناير السابق حيث بلغ عددهم327ألف شخص.وبحسب البيانات المتاحة من مكتب العمل
الاتحاديفقد تم دفع تعويضات العمل بدوام مختصر في شهر ديسمبر الماض ي الى641ألف موظف.

وفي مجال الوظائف الشاغرة المسجلة لدى مكتب العمل الاتحادي فقد بلغت خلال شهر فبراير
الماض ي822ألف وظيفةوبزيادة240ألفوظيفةعننفس الشهر منالعام الماض ي.
ولا تعكس الأرقام حتى الآن العواقب المحتملة للحرب فيأوكرانيا، والتي قد تظهر على سوق العمل
خلال شهر مارس او في الأشهر القليلة التي تليه،خصوصا ان الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ان
الهجومالروس ي على أوكرانيا سيبطئ تعافي الاقتصاد في ألمانيا.ويتوقع الخبراء أيضا ان تظهر اثار
الحرب في شكل ارتفاع عدد الموظفين المسجلين في برنامج العمل بدوام مختصر خصوصا ان عدد من
شركات صناعة السيارات قد أوقفت العمل في عدد من مصانعها نتيجة نقص المواد الأولية والمواد
الخام التي كانت تحصل عليها من أوكرانيا وروسيا، كذلك يتوقع انيتأثرالعاملون في قطاع الطيران
والسياحة نتيجةالحرب في أوكرانيا بسبب حظر الطيران من والى روسيا وخروج أوكرانيا أيضا نتيجة
الحرب من جدول رحلات الطيران الدولية. من جانبهيتوقع معهدifoان ترتفع البطالة مرة أخرى في
العام المقبل2023م،نتيجة التوقعات بوصول نحو مليونمليون لاجئ من أوكرانيا.
في سياق متصل تسبب الارتفاع الكبير في معدل التضخم فيألمانياوالارتفاع الكبير في الأسعار والذي
شمل،الى جانب أسعار الطاقة من بنزين وغاز وكهرباء،أسعار المواد الغذائية الى ارتفاع مطالبات
نقابات العمال المختلفة لرفع الأجور، والتهديد بالقيامبإضراباتعن العملكما هو الحال مع
مطالبات نقاباتموظفو الأمن في المطارات الألمانية أو فيالموظفين والعمال فيالصناعة الكيميائية
والصيدلانية. وهو ما سيتسبب في اضطرابات في سوق العمل خصوصا ان العديد من الشركات ما
زالت تعاني من اثار ازمة كورونا الى جانب الصعوبات الإضافية التي تجلبها الحرب في أوكرانيا مما يحد
من قدرتها على الاستجابة الى المطالبات بزيادة الرواتب والأجور، وفي حال ما استجابت لهذه الطالبات
ورفعت الأجور والتي لن تقل عن5او6في المئة، بما يتناسب مع معدل التضخم المرتفع، فإنها ستضطر
الى رفعالأسعار وهناتنشأ المخاوف من الدخول فيما يسمى بدوامة أسعار الأجور، حيثتؤدي الأسعار
المرتفعة إلى ارتفاع الأجور ، ثمتقومالشركاتبرفع الأسعار أكثر لأن الأجور زادت،ثم تقول النقابات
الآن نحن بحاجة إلى زيادات أعلى في الأجور مرة أخرى.في ظاهرة مشابهه لما حصل في السبعينيات
عندمااستمرت الأجور المرتفعة والأسعار المرتفعة في تأجيج بعضها البعض نتيجة لأزمة النفط.

وبالرغم من استبعاد بعض الخبراء لحصول هذهالظاهرة نتيجةقوة الاقتصاد الألماني في الوقت
الحاضر إلا ان عددا من الخبراء يعتقد انمخاطر حدوثها تظل قائمة.
ربع مليون عامل مستوى النقص في العمالة الحرفية الماهرة في ألمانيا
أصدر اتحاد الحرف اليدوية الألماني(ZDH)تحذيرات بخصوص النقص المتزايد في عدد العمال
المؤهلين في قطاع الحرف اليدوية وكذلك الانخفاض الحاد في عدد المتدربين الجدد في هذا القطاع،
اذ أكد الاتحاد ان هنالك نقص بما يزيد عن ربع مليون عامل مؤهل في قطاع الحرف اليدوية في ألمانيا.
وبحسب بياناتاتحاد الحرف اليدوية فقد شهد عدد المتدربين الجدد في المهن المختلفة التي تدخل
ضمن إطار تعريف المهن اليدوية انخفاضا كبيرا خلال السنوات الماضية،اذانه وفي حين بدأ نحو
163ألف شاب وشابه التدريب في مهنه العام2005م، كان العدد130ألف شاب وشابة فقط في
العام2020م.بينمافي نفسالفترة،ارتفع عددالطلاب الجدد الملتحقين بالتعليم الأكاديمي في
الجامعاتبأكثر من50في المئة، وفي الوقت الحاضر يسعى سته من كل عشرة اشخاص الى استكمال
تعليمهمالجامعي بعد انهاء المرحلة الثانوية. هذا النقص في عدد المتدربين الجدد يؤثر بشكل خاص
على المهن الحرفية مثل البناء والتشطيب، السباكة، التدفئة وتكييف الهواء، بيع الأجهزة الكهربائية
والمواد الغذائية الى جانب النقص المستمر في مهن مثل الجزارين والخبازين.
ويرجعالعديد من الخبراء أسباب هذا النقص المتزايد في عدد الشباب والشابات من الجيل الجديد
الراغبين في العمل فيأحدالمهن الحرفية الى التغيرات الديموغرافية في المجتمع الألماني والتناقص
المستمر في عدد الشباب من مجموع السكان(شيخوخة المجتمع).من ناحية أخرى ركزت سياسة
التعليم من جانب واحد على التعليم الأكاديمي لفترة طويلة جدً ا.هذا بالإضافةإلىنقص المعرفة لدى
العديد من الشباب حول تنوعالمهن الحرفية وكذلك النظرة المجتمعية للعاملين في هذه المهن، حيث
يشدد الخبراء على الحاجةإلىالمزيد من التقدير للتدريبالمهني،وان تسود القناعة في المجتمع انه"إذا
أصبح ابن المحامينجارًا،فهذه ليست خطوة إلى الوراء.وإذاماقالت شابةاو شابإنني أريد أن أصبح

خبازًا،مع أو بدون شهادة الدراسةالثانوية،فهذه ليست خطوة إلى الوراء"، اذ يجب عدم الربط بين

الرضاوالنجاح المهنيوالحصول على درجات اكاديمية مثلالبكالوريوس والماجستير.
النقص في العمالة الماهرة تدفع شركات الحرفاليدويةالى الدخول في منافسة شديدة على
الموظفينوالتباري في تقديم رواتب أعلى الى جانب مزايا إضافية، حيث أصبحت شركات القطاع تدفع
رواتب اعلى بكثير من المتوسط القياس ي الى جانب الزيادات المتتالية في الرواتب بنسب تصل الى15في
المئة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز9أشهر. هذا بالإضافة الى تقديم مزايا من نوعية منح مكافأة إضافية
الى العمال الذين لا يحصلون على اجازات مرضية ومنح مكافأة على الأداء الجيد.
ويرى الاتحاد الألماني للحرف اليدويةأننقص العمال المهرة يمثل مشكلةللمجتمع،لأنه يهدد
بشكل عامالخطط المستقبلية لألمانيا، حيث فقط ومن خلالالحرفيين
ًالمؤهلين تأهيلاكافيا ً يمكن
انجاز اهدافحمايةالمناخ وانتقالالطاقةوالتنقل،وتوسيع البنية التحتية بنجاح وضمانالصيانة
والديمومة. بالإضافة إلىذلك،يهدد النقص في العمالة الماهرة بخسارةللوظائفوأماكن التدريب،
حيث تنتظر125ألف شركة في قطاع المهن الحرفية الانتقال من الإباء الى الأبناء خلال الخمس
سنوات القادمة وإذا لم تكن هنالك عمالة كافية لإدارة وتنفيذ اعمال هذه الشركات فان خسارة هذه
الشركات تصبح واردة.من جهته دعا رئيس اتحادالحرف اليدوية في ولاية شمال الراين-فستفاليا
EhlertAndreasالحكومةالألمانية الى اجراء تحسينات جوهرية في نظام التعليم المهني، مؤكدا علىان
السياسيين قدأدركواأهمية التدريب المهني، معضرورة اتباع الحكومة الاقوالبالأفعالمشددا ً على
ان" الجميع يجب أنيكونوا واضحين،بدون عمال مهرةمدربين،فإن العديد من خططالائتلاف
الحكومي لنيتم انجازها،ًسواءمنبناء المساكن إلىتحقيق حمايةالمناخ إلى توريد الألياف البصرية."
خطط حكومية لبناءموانئلاستقبالالغازالمسال في ألمانيا
كنتيجة مباشرة للحرب الروسية على أوكرانيا تسعى الحكومة الألمانية الى انهاء الاعتمادعلى الغاز
الطبيعي الروس ي في أقرب وقت ممكن،ولهذا الغرض أعلن المستشار اولاف شولتز عن قرار الحكومة
بناء ميناء خاص لاستقبال الغاز المسال في مدينةفيلهلمسهافن.وفي هذا الاتجاهكلفت الحكومة

شركةTree Energy Solutions (TES)، والتي تقوم حاليا ببناء مصنع للهيدروجينفي المدينة،ببناء
محطة لاستقبال السفن الخاصة بالغاز المسالLNGضمن إطار المصنع.
وحتىالآن،كانتTESتخطط فقط لبناء مصنع هيدروجين على نطاق صناعي في فيلهلمسهافن،
لكنهاالان ستقوم بإضافةمحطة إنزال الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو ماسيؤدي إلى زيادة
التكاليف، حيث كانت الشركة تتوقع استثمار2.5مليار يورو في المرحلة الأولى لبناء مصنع
الهيدروجين لكن المبلغ الان تضاعف مع خطط بناء محطة الغاز المسال.وتبلغ تكاليف المشروع الذي
يمتد حتى العام2045م ما يقرب من25مليار يورو، على ان يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في العام
2024م بدلا من العام2025م.
ولا يتعارض بناء محطة استقبال الغاز المسال من الناحية الفنية مع الخطط الاصلية للشركة
المنفذة لبناء مصنع الهيدروجين،حيث يمكناستخدامنفس المحطة لنقل الغاز المسالكما يتم
استخدامها لنقل الهيدروجينالأخضر.ويمثل مشروع مصنع الهيدروجين أكبر مشروع من نوعه في
ألمانياحيث يتوقع بعدالانتهاء منالمرحلة الأولى منه ان يستقبل ما يقرب من1.6مليون طن من
الهيدروجين الأخضر سنويا والذي سيتم إنتاجه عبر الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ومن ثم
نقله الى ألمانياومنبعدها سيتمإعادةتوجيهالهيدروجين الأخضر على صورةغاز الى انابيب الغاز او
تحويلة الى هيدروجين سائل. وتتضمن خطط التوسع في المصنع الوصول بالإنتاج منالهيدروجين
لتغطية10في المئة من متطلبات الطاقةفي ألمانيا اعتبارا من العام2045م.وبالنسبة الى محطةإنزال
الغاز المسالفإنهاسوف تصبح،بعد انتهاء المرحلة الأولى منها،قادرة على استقبالوإنزالما يصل الى
30مليار متر مكعب من الغاز المسالالىألمانيا، أي ما يزيد من ثلث كمية الغاز الطبيعي الذي تم
استهلاكهفي ألمانيا عام2020م، والبالغ87مليار متر مكعب.
إضافة الى محطةإنزالالغاز المسال في ميناءفيلهلمسهافن يجريالتخطيط حاليًا لبناءثلاث
محطات أخرى في ألمانيا،منها محطةفيمدينةStade،في ولاية ساكسونيا السفلىيمكن من خلالها
استيراد اثني عشر مليار متر مكعب من الغازالمسالسنويًا في مرحلة التوسع الأولى.الى جانب محطة
إنزالغاز مسال أيضا فيمدينةBrunsbüttel،في ولايةشليسفيجهولشتاين،ومن المقرر أن يبدأ
تشغيل المحطة بحلول عام2026معلى أبعد تقدير وستبلغ طاقتها8مليارات متر مكعب من الغاز.

بالإضافة الى محطة أخرى للغاز المسال في مدينةفيلهلمسهافنوالتي كانت شركة الطاقةUniper
تخطط ان تبني فيها محطةLNGقبل ان تتراجع عن هذه الخطط، لكنها اليوم وبطلب من الحكومة
الاتحادية تعيد النظر فيبناء المحطة.
وتحصل ألمانيا على نصف غازها الطبيعي منروسيا،والنصف الآخر يأتي من النرويج وهولندا،
وتصل كميات الغاز الطبيعي هذه الىألمانياعبر انابيب الغاز.ونظرًا لأن ألمانيا قررت التخلص التدريجي
من الطاقة النوويةوالفحم،فإن الغاز الطبيعي سيلعب دورًامهمً ا كمصدر طاقة خلال السنوات
القليلة المقبلة.وللتحرر من الاعتماد على الغاز الروس ي فان ألمانيا تسعى الى الحصول على حاجتها من
الغاز من موردين بعيدين نوعا ما مثل الولايات المتحدة وقطر وأستراليا،وهو ما يفرض عليها تجهيز
البنية التحتية اللازمة لاستقبال وإنزال الغاز المسال. وإذا تم بناء المحطات المخططة بالفعل،فان
ألمانياستتمكن منالاستغناء عن الغاز الطبيعي من روسيا في غضون سنوات قليلة.
التبادل التجاري العربي الألماني للعام2021م
حققت التجارة الخارجية الألمانية خلال العام2021م نموا ً بواقع15,4في المائة مقارنة بالعام
2020م، حيث بلغت ما قيمته2577,8مليار يورو، بواقع فائض قيمته172,9مليار يورو هي الفارق
بين قيمة الصادرات الألمانية (1375,3مليار يورو) والواردات (1202,5مليار يورو).
وبلغت قيمةالتبادل التجاري العربي الألماني خلال العام2021م(41,1) مليار يورو،مسجلة
ارتفاعابنسبة(9,9)بالمئة مقارنة بالعام2020م،حيث سجلتقيمة الصادرات الألمانية الى الدول
العربيةارتفاعابنسبة(1,26)في المئة وبلغتما قيمته (28,8) مليار يورو،كماارتفعتالواردات
الألمانية من الدول العربية بنسبة(37,64)فيالمائة ووصلت قيمتها إلى (12,3)مليار يورو، وتصدّ رت
دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي السلع الألمانية بين الدول العربية (7127,5مليون
يورو )، تليها المملكة العربية السعودية (5564,1مليون يورو)، فجمهورية مصر العربية (4151,7
مليون يورو )، في حين تصدّرتدولة ليبيا(3060مليون يورو )قائمة الدول العربية المُصدّرة إلى
ألمانيا، تليهاتونس(1996مليون يورو )،فالمغرب(1551مليون يورو ).
Bookmark and Share

الرابطة لا تتحمل أي مسؤولية عن الآراء والمعلومات الواردة.

Der Verein übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.

أضف تعليقك على الموضوع



Powered by: AZ Webtech