أقسام المقالات » من الصحافة » مظاهرات السودان: دول غربية تحذر من تعيين حكومة دون مشاركة واسعة من المدنيين / تونس ـ اتحاد الشغل يتوجس من خطة سعيّد لحل الأزمة ويخشى من تفرده بالسلطة
مظاهرات السودان: دول غربية تحذر من تعيين حكومة دون مشاركة واسعة من المدنيين / تونس ـ اتحاد الشغل يتوجس من خطة سعيّد لحل الأزمة ويخشى من تفرده بالسلطة
Getty Imag
حذرت دول غربية الجيش السوداني من مغبة الانفراد بقرار تعيين رئيس وزراء جديد عقب استقالة عبد الله حمدوك من المنصب.
وأوضح بيان صادر عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج أن وجود حكومة وبرلمان يتمتعان بالمصداقية في السودان خطوة ضرورية لتسهيل استئناف المساعدات الاقتصادية، محذرا من خطر دخول البلد في نزاع.
وقالت الدول الغربية إنها لن تدعم رئيس وزراء أو حكومة معينة دون مشاركة واسعة من الجهات المدنية المعنية بالأمر.
وقدّم رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، استقالته يوم الأحد وسط جمود سياسي واحتجاجات واسعة النطاق.
وفي خطاب استقالته، قال حمدوك إنه حاول وفشل في جمع قوى متباينة للاتفاق على مسار للمضي قدما في المرحلة الانتقالية التي بدأت مع الإطاحة بعمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
وكان الجيش قد استحوذ على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، ولكنه عادة إلى منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني بعد اتفاق مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان. ودافع عبد الفتاح البرهان عن إجراءات الجيش، قائلا إنه تحرك لمنع اندلاع حرب أهلية.
وقال إن السودان ملتزم بالانتقال إلى الحكم المدني، مع إجراء الانتخابات المقررة في يوليو/تموز 2023.
ولكن حمدوك استقال بعد أن أثار اتفاقه مع الجيش غضبا واسع النطاق.
عبد الله حمدوك: من هو رئيس وزراء السودان المستقيل؟
عنف ضد المحتجين
أعربت الدول الغربية أيضا عن انزعاجها من تصرفات الجيش ضد المتظاهرين الذين يطالبون بحكم مدني كامل.
وقتل حوالى 56 شخصا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الثاني، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية، التي تقول إن معظمهم أصيبوا برصاص قوات الأمن.
قنابل مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن السودانية على المتظاهرين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم Getty Images
ويوم الثلاثاء، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود كبيرة خرجت احتجاجا على الحكم العسكري، في العاصمة الخرطوم وبورتسودان والأبيض ونيالا.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن قوات الأمن بعضها مسلح بالعصي والبنادق اشتبكت مع محتجين في منطقة مفتوحة عند اقترابهم من القصر الرئاسي في الخرطوم.
وأضرم متظاهرون النار في إطارات لإغلاق الطرق في الخرطوم وفي مدينة أم درمان المجاورة، بينما وردت أنباء عن طلقات نارية في بورتسودان، حيث تجمع حشود كبيرة.
وقال أحد المتظاهرين في الخرطوم، يدعى شريف، إنه سيواصل التظاهر حتى نهاية الحكم العسكري، مضيفا أنه يريد تحقيق العدالة لمن فقدوا حياتهم.
وقالت متظاهرة تدعى منى، إن استقالة رئيس الوزراء لم تغير مطالب الحركة الاحتجاجية.
ويطالب المحتجون والنشطاء بتسليم السلطة للمدنيين وانسحاب الجيش الكامل من الحياة السياسية.
بي بي سي
تونس ـ اتحاد الشغل يتوجس من خطة سعيّد لحل الأزمة
ويخشى من تفرده بالسلطة
انتقد الاتحاد التونسي للشغل خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيّد للخروج من الأزمة، معتبرا أنها لا تنفصل عن التفرد بالحكم والإقصاء، ومعربا عن توجسه من أن "الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع".
وانتقد الاتحاد التونسي للشغل خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيّد للخروج من الأزمة، معتبرا أنها لا تنفصل عن التفرد بالحكم والإقصاء، ومعربا عن توجسه من أن "الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع".
وقال الاتحاد التونسي للشغل ، ذو التأثير السياسي القوي في تونس، في أول تعليق له على خطة الرئيس قيس سعيّد إن "تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي، لكنها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته
وأضاف الاتحاد في بيان "نعبر عن توجّسنا من أن الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، وسعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة". وكان الرئيس سعيد قد قال الشهر الماضي إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/تموز المقبل ، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة، في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022. ووفقا للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة سيُجرى في 25 يوليو/تموز استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير/كانون الثاني.
انتقد الاتحاد التونسي للشغل خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيّد للخروج من الأزمة، معتبرا أنها لا تنفصل عن التفرد بالحكم والإقصاء، ومعربا عن توجسه من أن "الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع".
وقال الاتحاد التونسي للشغل ، ذو التأثير السياسي القوي في تونس، في أول تعليق له على خطة الرئيس قيس سعيّد إن "تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي، لكنها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته".
وأضاف الاتحاد في بيان "نعبر عن توجّسنا من أن الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، وسعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة".
نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات الوطنية في تونس (أرشيف)
وكان الرئيس سعيد قد قال الشهر الماضي إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/تموز المقبل ، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة، في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022. ووفقا للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة سيُجرى في 25 يوليو/تموز استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير/كانون الثاني.
وقال نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات الوطنية في تونس، إن الاستشارة الوطنية الإلكترونية لا يمكن أن تعوض الحوار. وتابع "الشعب التونسي ليس كله متمكنا من التكنولوجيا والمنصة لا يمكن أن تكون ذات جدوى"، وطالب بـ"الابتعاد عن المناكفات السياسية والحسابات".
وكان إعلان سعيد عن خارطة طريق للخروج من الأزمة الشهر الماضي منتظرا، مذ علّق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء وبسط سيطرته شبه الكاملة على السلطة التنفيذية.
والاتحاد العام التونسي للشغل،الحاصل على جائزة نوبل للسلام في 2015 ، لدوره مع منظمات أخرى في قيادة حوار بين الخصوم السياسيين في البلاد عام 2013، هو قوة رئيسية في تونس ويضم نحو مليون عضو وفقا لأرقامه.
وكان الاتحاد الذي يملك نفوذا سياسيا تقليديا، قد دعم خطوة سعيّد بتجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية ولكنه يرفض احتكار الرئيس تحديد القرارات ورسم النظام السياسي بمفرده.
ع.ج.م/ف.ي (رويترز، د ب أ)
دويتشه فيلله
التعليقات على المقالة 1
WudRM31.1.2022