أقسام المقالات » من الصحافة » المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وتل أبيب وواشنطن ترفضان
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وتل أبيب وواشنطن ترفضان
المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية
فاتي بنسودا أعلنت فتح تحقيق رسمي
أعلنت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في لاهاي فتح تحقيقات رسمية في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. وفيما رحب الفلسطينيون بالقرار، رفضته إسرائيل واصفة إياه بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".
لمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتي بنسودا أعلنت فتح تحقيق رسمي.
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء (الثالث من مارس/ آذار 2021) إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع. وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/ شباط باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة قوبلت بالرفض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فيما رحبت بها السلطة الفلسطينية.
أعلنت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في لاهاي فتح تحقيقات رسمية في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. وفيما رحب الفلسطينيون بالقرار، رفضته إسرائيل واصفة إياه بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء (الثالث من مارس/ آذار 2021) إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع. وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/ شباط باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة قوبلت بالرفض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فيما رحبت بها السلطة الفلسطينية.
وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها بنسودا في بيان "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام". وأضافت "في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت في معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف".
وتابعت قائلة "سيتبع مكتبي النهج ذاته، عدم الانحياز، الذي اعتمده في جميع المواقف التي خضعت لولايته القضائية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019 قالت بنسودا التي سيخلفها في المنصب البريطاني كريم خان في 16 يونيو/ حزيران المقبل إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وفي قطاع غزة". وحددت الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.
وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها. ورحبت السلطة الفلسطينية بتحقيق الادعاء العام للمحكمة.
فيما اعتبرت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية بأنه "معاد للسامية". وأضاف نتنياهو على تويتر "في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمُعادي للسامية هناك رد واحد فقط: هو القتال من أجل الحقيقة بكل ما أوتينا من قوة في أنحاء العالم ومن أجل حماية جنودنا".
بدوره قال، وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إن "قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية". ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المحكمة بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".
ع.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)
دويتشه فيلله
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا رسميا في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية
قالت المحكمة الشهر الماضي إن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية
أعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب مزعومة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت فاتو بنسودة أن التحقيق أحداثا في الضفة الغربية والقدس الشرقية الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو/ حزيران عام 2014.
وفي الشهر الماضي، خلصت المحكمة، ومقرها لاهاي، إلى أن اختصاصها الجنائي يشمل الأراضي الفلسطينية.
ورفضت إسرائيل قرار بنسودة، بينما رحب به مسؤولون فلسطينيون. ويحق للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أراض دول أعضاء في "نظام روما الأساسي"، الذي تأسست بموجبه المحكمة.
ولم تصادق إسرائيل قط على نظام روما الأساسي، لكن الأمين العام للأمم المتحدة قبل عضوية الفلسطينيين في عام 2015.
وفي بيان صادر الأربعاء، قالت بنسودة إن رئيس الادعاء العام بالمحكمة ملزم بالتحرك "إذا أحالت دولة طرف موقفا إلى مكتب المدعي، ولقد تقرر وجود أساس معقول لبدء تحقيق".
وقالت بنسودة إنها أجرت "فحصا تمهيديا شاقا"، استغرق ما يقرب من خمس سنوات، وتعهدت بأن يكون التحقيق مستقلا ومحايدا وموضوعيا، بدون خوف أو تحيز.
وأضافت "ليس على جدول أعمالنا سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية"، مشيرة إلى أنها رفضت التحقيق في قتل الجيش الإسرائيلي 10 نشطاء أتراك على متن السفينة "مافي مرمرة" التي كانت متجهة إلى غزة عام 2010.
"غير أنه في الوضع الحالي هناك أساس معقول للمضي قدما في التحقيق بسبب توفر مسوغات ذلك".
وشددت على أن "الهم الأساسي يجب أن يكون ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، الناشئة من الدائرة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن، التي تسببت في معاناة ويأس لدى كل الأطراف".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قرار فتح التحقيق "هو خلاصة لمعاداة للسامية والنفاق"، وتعهد بإلغائه.
وأضاف نتنياهو "دولة إسرائيل تتعرض لهجوم هذه الليلة".
وتابع "المحكمة التي تأسست لمنع تكرار الانتهاكات التي قام بها النازيون ضد اليهود تنقلب ضد دولة الشعب اليهودي".
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "الجرائم التي ارتكبها زعماء الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهي منتظمة وواسعة الانتشار، تجعل هذا التحقيق ضروريا وملحا".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها الولايات المتحدة، إن قرار المحكمة الدولية "يقرب الضحايا الإسرائيليين والفلسطينيين الذين ارتكبت بحقهم جرائم خطيرة خطوة باتجاه العدالة التي تأخرت كثيرا".
بي بي سي
