>
Zurück / عودة الى الرئيسية
قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم الاربعاء, إن "السلطات اللبنانية تقاعست عن إحقاق العدالة خلال الأشهر الستة الماضية بعد الإنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. التحقيقات المحلية المتوقفة، المليئة بالإنتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية، ومحاولات الزعماء السياسيين لوقف التحقيق تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل".
وأوضحت المنظمة أن "التحقيق توقف منذ 17 كانون الأول 2020، بعد أن قدّم وزيران سابقان متهمان في القضية اعتراضاً يطلب من محكمة التمييز اللبنانية إستبدال قاضي التحقيق العدلي فادي صوان, ليس من الواضح متى سيُستأنف التحقيق, وجه صوان، منذ آب، اتهامات إلى 37 شخصاً، 25 منهم محتجزون في ظروف يبدو أنها تنتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة".
وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "وعدت السلطات اللبنانية علناً بأن التحقيق في الإنفجار الذي قتل أكثر من 200 شخص ودمر نصف المدينة سيستغرق خمسة أيام. لكن بعد ستة أشهر، لا يزال الناس ينتظرون الإجابات. علاوة على ذلك، يبدو أن المحكمة التي تتعامل مع القضية تجاهلت حقوق المتهمين المحتجزين في إجراءات التقاضي السليمة، ما يشير إلى أنها غير قادرة أو غير راغبة في تحقيق العدالة".
تحدّثت هيومن رايتس ووتش مع عائلات ومحامي أربعة موقوفين، جميعهم محتجزون في قيادة "الشرطة العسكرية" في الريحانية منذ توقيفهم في آب, قال المحامون إن موكليهم، إضافة إلى 21 آخرين، متهمون بسلسلة الجرائم نفسها على الرغم من تباين أدوارهم ومسؤولياتهم.
ومن بين الموقوفين مديرا الجمارك والمرفأ، وموظفو شركة صيانة متعاقَد معها للقيام ببعض الأعمال في المستودع حيث كانت تُخزَّن نترات الأمونيوم. وتشمل الجرائم القتل على أساس القصد الاحتمالي (أي أن المتهم توقع وقوع الجريمة وقَبِل خطر وقوعها)، والقتل غير العمد، والتسبب في انفجار، وتخزين مواد خطرة، وتعطيل أمن المرفأ والبلد، وتلويث البيئة.
قال محامون إن "القاضي لم يخبرهم أو موكليهم بالتهم الموجهة إليهم أو بالأدلة ضد كل متهم، متذرعا بسرية التحقيقات. قال المحامون إنهم لن يعرفوا الأدلة والتهم المحددة ضد موكليهم إلا في نهاية تحقيق صوان، عندما يوقف الملاحقة أو يصدر القرار الظني بحق المتهمين نظرا لأن التحقيق متوقف، فقد لا يصدر القرار الظني قريبا".
وقال المحامون إن "القاضي استجوب موكليهم مرة واحدة في آب. قال محامون أيضا إن حارسين يتواجدان دائما في الغرفة أثناء اجتماعاتهم مع موكليهم، وأن موكليهم احتُجزوا لـ 10 إلى 16 يوما قبل أن يصدر القاضي مذكرة توقيف".
منح قانون أصول المحاكمات الجزائية المحقق العدلي، الذي لا تخضع قراراته للاستئناف، سلطة توقيف المشتبه بهم احتياطيا دون تحديد المدة. لكن هذا ينتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حق أي شخص موقوف احتياطيا في محاكمة سريعة أو إطلاق سراح ومراجعة قضائية مستقلة لقرار احتجازه.
موجب "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه لبنان، يحق للمدعى عليهم الحصول على جلسة استماع في الوقت المناسب. قد يؤدي التأخير في إجراءات المحاكمة إلى انتهاك حق المتهم في المثول على وجه السرعة أمام قاض لمراجعة ضرورة وقانونية قرار احتجازه، وحقه في محاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنه.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، قد يؤدي التأخير إلى زيادة خطر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان, كما يحق للمدعى عليهم معرفة التهم الجنائية الموجهة إليهم والأدلة التي تستند إليها هذه التهم الجنائية، بما في ذلك أدلة البراءة بالإضافة إلى ذلك، وجدت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة أن انعدام الخصوصية بين المحامي والموكل ينتهك الحق في التمثيل القانوني.
ولفتت "هيومن رايتس" إلى أنّ التدخل السياسي إلى تعطيل التحقيق وملئه بالعيوب, وجّه صوان اتهامات ذات صلة بالانفجار إلى رئيس الوزراء لتصريف الأعمال حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين في 10 كانون الأول. لكن رئيس الوزراء واثنين من الوزراء السابقين رفضوا المثول للاستجواب، وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، إنه لن يطلب من الأجهزة الأمنية توقيفيهم، حتى لو أصدر القضاء مذكرات توقيف بحقهم.
وقال محامون مطلعون على القضية لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه "حتى إذا استأنف صوان تحقيقه، فإن التحديات القانونية لدوره ستستمر بما أن المؤسسة السياسية بأكملها قد عارضت تحقيقه. قالت هيومن رايتس ووتش إنه، لضمان الاستقلالية الكاملة لأي تحقيق جنائي أو ملاحقة قضائية أو محاكمة، يجب ألا يكون الأشخاص الخاضعين للتحقيق قادرين على التأثير أو التدخل في أي تحقيق أو قرار الملاحقة أو الإحالة إلى المحاكمة".
قال محامون مطلعون على القضية أيضا إنه من غير الواضح ما إذا كان فريق صوان لديه القدرة الفنية لإجراء تحقيق شامل، بما في ذلك كيفية وصول نترات الأمونيوم إلى بيروت وكيفية حدوث الانفجار. أفادت وسائل إعلام أن فريقه مكون من موظفَّيْن فقط، يدونان الملاحظات باليد.
وقالت المنظمة إن "أعضاء في البرلمان البريطاني دعوا إلى التحقيق بشأن شركة مسجلة في المملكة المتحدة ربطها صحفي استقصائي لبناني بالانفجار وبسوريين مدرجين على قوائم العقوبات الأميركية".
ولفتت إلى أن "عناصر الجريمة العابرة للحدود على ما يبدو، فضلا عن افتقار فريق التحقيق القضائي إلى القدرة الفنية، ضرورة إجراء تحقيق دولي، مثل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لكشف الحقيقة. يجب استخدام الأدلة التي تجدها اللجنة في الملاحقات الجنائية المحلية في المحاكم اللبنانية العادية".
شددت "هيومن رايتس ووتش" إن "على لبنان أن يمرر على وجه السرعة مشاريع قوانين لضمان استقلالية القضاء وتوافق الإجراءات الجنائية مع المعايير الدولية".
هيومن رايتس ووتش
لببانون ديبايت
أفادت مصادر أمنية لبنانية بالعثور على الكاتب والناشط، المعروف بمواقفه المنتقدة لحزب الله، لقمان سليم، مقتولاً داخل سيارته بجنوب لبنان. سليم تحدث في السابق عن تعرضه لتهديدات وحمّل "قوى الأمر الواقع.. المسؤولية التامة".
عثر على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف مقتولا بالرصاص اليوم الخميس (الرابع من فبراير/شباط 2021) في جنوب البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام ومصادر أمنية لبنانية. وقال مصدر أمني وكالة فرانس برس "عثر عليه مقتولا بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية" في جنوب لبنان.
وكانت عائلة الناشط والباحث السياسي قد أبلغت عن اختفائه مساء الأربعاء. ووفق صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني، فُقد الاتصال بسليم، منذ الثامنة من مساء أمس حينما كان يقوم بزيارة عائلية في بلدة نيحا الجنوبية. وقبل الإعلان عن وفاته، ربطت شقيقته رشا الأمير اختفاءه بمواقفه السياسية، وقالت لفرانس برس "لديه موقف، لماذا ممكن أن يخطفوه؟".
من جهتها فتحت القوى الأمنية على الفور تحقيقا في الواقعة. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" صباح الخميس أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تابع جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلّف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي.
ويدير سليم، الذي عرف بمعارضته الشديدة لحزب الله، مركز "أمم" للأبحاث في الضاحية الجنوبية، معقل الحزب قرب بيروت، الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنه تحدٍّ للقوة السياسة الأكثر نفوذاً في لبنان. وأنتج سليم وثائق عدة في مركز "أمم"، خصوصاً لتسليط الضوء على الملف الذي كان يُنظر إليه على أنه تحدٍّ للقوة السياسة الأكثر نفوذاً في لبنان.
الكاتب والناشط، المعروف بمواقفة المنتقدة لحزب الله، لقمان سليم
وعثر على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف مقتولا بالرصاص اليوم الخميس (الرابع من فبراير/شباط 2021) في جنوب البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام ومصادر أمنية لبنانية. وقال مصدر أمني وكالة فرانس برس "عثر عليه مقتولا بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية" في جنوب لبنان.
وكانت عائلة الناشط والباحث السياسي قد أبلغت عن اختفائه مساء الأربعاء. ووفق صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني، فُقد الاتصال بسليم، منذ الثامنة من مساء أمس حينما كان يقوم بزيارة عائلية في بلدة نيحا الجنوبية. وقبل الإعلان عن وفاته، ربطت شقيقته رشا الأمير اختفاءه بمواقفه السياسية، وقالت لفرانس برس "لديه موقف، لماذا ممكن أن يخطفوه؟".
من جهتها فتحت القوى الأمنية على الفور تحقيقا في الواقعة. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" صباح الخميس أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تابع جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلّف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي.
ويدير سليم، الذي عرف بمعارضته الشديدة لحزب الله، مركز "أمم" للأبحاث في الضاحية الجنوبية، معقل الحزب قرب بيروت، الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنه تحدٍّ للقوة السياسة الأكثر نفوذاً في لبنان.
وأنتج سليم وثائق عدة في مركز "أمم"، خصوصاً لتسليط الضوء على ملف المفقودين في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).
كما تحدث في السابق عن تعرضه لتهديدات، وحمّل في بيان نشره في نهاية 2019 "قوى الأمر الواقع ممثلة بشخص السيد حسن نصرالله وشخص الأستاذ نبيه بري، المسؤولية التامة" عن هذه التهديدات "وعما قد يجري" ضده وضد عائلته ومنزله. ويتهم أنصار حزب الله سليم بأنه مقرب من الولايات المتحدة ويعمل لصالحها في لبنان.
ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ)
دويتشه فيلله
فيما لا يزال الشارع اللبناني مصدوماً بخبر اغتيال الناشط والعارض الشرس لحزب الله، لقمان سليم، تقاطرت التنديدات والتحذيرات من عودة مسلسل الترهيب والاغتيالات. وبينما أعلن الطب الشرعي اليوم الخميس أنه أنهى الكشف على الجثة بعد نقلها إلى مستشفى صيدا الحكومي، وتبين أن الناشط أصيب بـ 5 طلقات نارية، أربع منها في الرأس وواحدة في الظهر، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية. في حين كشفت مصادر العربية أن عائلة الباحث والمحلل السياسي المعارض ستسلم هاتفه المحمول لجهات دولية. وتعليقا على تلك الجريمة أكدت عائلة الراحل، أن الأخير لم يخف يوما من تهديدات القتل التي كان يتلقاها، مؤكدة أن الجهة التي اغتالته معروفة، في إشارة إلى قوى الأمر الواقع في جنوب لبنان (حزب الله).
بالتزامن، دان منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يان كوبيش، عملية الاغتيال هذه، قائلاً:" أشعر بضيق شديد لخسارة لقمان سليم المأساوية وأطالب السلطات بالتحقيق في الأمر بسرعة وشفافية. كما شدد على ضرورة عدم تضييع الحقيقة أو المماطلة، آملاً " ألا يسير التحقيق على نسق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت" بحسب تعبيره، لافتا إلى ضرورة أن يعرف الناس الحقيقة. بدورها، أعربت سفيرة فرنسا في لبنان عن حزنها العميق للجريمة المروعة. وقالت في بيان:"تلقيت بحزن عميق وبقلق شديد نبأ اغتيال لقمان سليم."
إلى ذلك، أكد سفير الاتحاد الأوروبي إدانته التامة لعملية الاغتيال، ودان "ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان" وطالب السلطات بإجراء التحقيقات المناسبة.
يذكر أن عائلة لقمان كانت أطلقت ليل الأربعاء الخميس، رسالة استغاثة، طالبة من يعرف عنه شيئا التواصل معها.
وكتبت رشا سليم الأمير شقيقة الباحث والمحلل السياسي، المعروف بمعارضته الشرسة لحزب الله بتغريدة على تويتر كما على حسابها على فيسبوك أن "أخاها غادر منطقة نيحا في الجنوب عائدًا إلى بيروت لكنه لم يعد بعد . هاتفه لا يردّ .لا أثر له في المستشفيات ".
يذكر أن المعارض الشيعي لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه. وكان تعرض سابقا لحملات تخوينية عدة من قبل موالي وأنصار الحزب وحركة أمل، حتى أنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله، تاركين له رسالة تهديد، وملوحين برصاص وكاتم صوت، ما دفع الباحث إلى إصدار بيان حمّل فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
العربية