أقسام المقالات » من الصحافة » ليبيا.. غوتيرش يسمّي الدول الخارقة لقرارات مؤتمر برلين و"رايتس ووتش" تطالب المغرب بإطلاق سراح معتقلي الرأي
ليبيا.. غوتيرش يسمّي الدول الخارقة لقرارات مؤتمر برلين و"رايتس ووتش" تطالب المغرب بإطلاق سراح معتقلي الرأي
وصف الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في ليبيا بأنه "فضيحة" وانتقد أنطونيو غوتيريش "الخرق المأساوي" لوقف إطلاق النار المتفق عليه في مؤتمر برلين، معلناً أسماء الدول الموردة للسلاح والمقاتلين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن غضبه حيال التقدم الضئيل الذي حدث في ليبيا بعد المؤتمر الذي عُقِد في العاصمة الألمانية برلين لحل الصراع الليبي. وقال غوتيريش في نيويورك: "أشعر بخيبة أمل شديدة حيال ما يحدث في ليبيا، وأرى أن هذه فضيحة".
وأضاف أن الأطراف الضالعة في الحرب الأهلية في ليبيا كانت قد اجتمعت في برلين وأعلنت التزامها عدم مواصلة التدخل واحترام حظر استيراد الأسلحة الحربية الساري. وتابع المسؤول الأممي: "لكن الحقيقة هي أن الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي لا يزال يتعرض للخروقات"، مشيراً إلى استمرار وصول طائرات محملة بعتاد حربي إلى طرفي الصراع في ليبيا.
وتحدث غوتيريش بالاسم استناداً إلى تقارير عن توريدات قادمة من الإمارات ومصر وعن قوات من تركيا ومرتزقة من السودان وأفراد من شركة عسكرية روسية خاصة. وانتقد الخرق المأساوي" لوقف إطلاق النار المتفق عليه في برلين، وقال إن هذا "غير مقبول على الإطلاق".
ومن جانبها أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أنه يتعين على بلادها أن تلعب دوراً أكبر في مناطق الأزمات والصراعات في العالم. وخلال استقبال رابطة حزبها المسيحي الديمقراطي في دائرة فوربومرن-غرايفسفالد بمناسبة العام الجديد، قالت ميركل إن هذا الأمر ينطبق على ليبيا ودول أفريقية أخرى في منطقة الساحل.
وقالت ميركل أمام الحضور الذين تجاوز عددهم 350 شخصاً من قطاعات السياسة والاقتصاد والإدارة إن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بقضيتي الهجرة واللجوء، وأضافت: "يجب أن نضطلع بالمسؤولية وأن نهتم بالأزمات في العالم".
ع.أ.ج / خ.س (د ب أ، رويترز)
"رايتس ووتش" تطالب المغرب بإطلاق سراح معتقلي الرأي
دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية الأربعاء إلى الإفراج عن معتقلين بسبب التعبير عن آراء انتقادية في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أغاني راب.
عناصر من الشرطة المغربية وهي تفرق مظاهرة في العاصمة الرباط في لأبريل نيسان 2015
في بيان مشترك صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقدت المنظمتان السلطات المغربية التي قال بشأنها البيان إنها اعتقلت وحاكمت منذ أيلول/ سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء أو فنانين أو مواطنين آخرين "لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على فيسبوك، أو مقاطع فيديو على يوتيوب، أو أغاني الراب". ودعت المنظمتان إلى الإفراج عنهم فورا وإسقاط الملاحقات في حقهم.
وسجل البيان وجود 7 أشخاص حتى الأربعاء في السجن على خلفية هذه الملاحقات، بينهم شخصان أيدت محاكم الاستئناف سجنهما. فيما ينتظر 3 آخرون المحاكمة في حالة سراح مؤقت.
واعتقل هؤلاء في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها "الفقر" و"الفساد" وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.
ولوحقوا بتهم مثل "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك" أو" الإساءة لمؤسسات دستورية" أو "إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم".
ومن بينهم طالبان حكم على أحدهما (19 عاما) بالسجن 4 سنوات قبل أن تخفض عقوبته في الاستئناف إلى 8 أشهر. فيما حكم على الثاني (18 عاما) بالسجن 3 سنوات قضى منها بضعة أسابيع ليقرر القضاء ملاحقته أمام الاستئناف في حالة سراح مؤقت. وتتواصل محاكمته في آذار/ مارس.
وقال مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي "يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم. تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء".
وأثارت هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب بينما تدافع السلطات المغربية عن قانونيتها نافية "أي تراجع" في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة، الذي دعا للتمييز بين "التعبير الحر وارتكاب جنايات يعاقب عليها القانون".
وقد أثار اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاما) أواخر العام الماضي لملاحقته بـتهمة "ازدراء القضاء" بسبب تغريدة على تويتر انتقادات واسعة لدى فئات مختلفة، قبل أن يقرر القضاء الاستمرار في ملاحقته بعد الافراج عنه. وتتواصل محاكمته في آذار/ مارس.
و.ب/ح.ز (أ ف ب، هيومن رايتس ووتش)
دويتشه فيلله
